[b]أمرت النيابة العامة بحبس لواء سابق في الشرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق ببيعه قطع أرض في سيناء لإسرائيليين.
وقالت إذاعة إسرائيل باللغة العربية ان أجهزة الأمن المصرية تواصل تحقيقاتها لكشف أبعاد الشبكة التي شكلها المتهم، والتي لا تستبعد السلطات توجيه تهمة التخابر مع إسرائيل إلى أعضائها.
وتتركز الأراضي التي باعها اللواء السابق في مناطق شرم الشيخ وطابا ودهب بجنوب سيناء.
وقالت تقارير صحفية ان أجهزة الأمن المصرية انزعجت بشدة من وقائع القضية، إذ إن اللواء السابق زار إسرائيل عدة مرات بعد إحالته إلى التقاعد، وأسس بعد عودته شركة تخصصت في بيع أراضي شبه جزيرة سيناء لإسرائيليين، ونفذت بالفعل صفقات في هذا الإطار تجاوزت الألفي قطعة، وهو ما جعل السلطات المصرية لا تستبعد اتهامه وعصابته بالتخابر مع إسرائيل.
وقال مصدر مطلع إن التحقيقات جارية حاليا مع زعيم الشبكة وأحد معاونيه، بينما تمكن متهم ثالث من الفرار إلى لندن، متوقعا أن تَحسم التحقيقات طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم وهل ستتضمن "التخابر مع جهة أجنبية" أم لا.
وأوضح أن المتهمين تحايلوا على القانون الذي يضع قيوداً مشددة على بيع أراضي سيناء للأجانب، كما أخفوا جنسية مشتري الأراضي، زاعمين أنهم من بعض الدول الأوروبية.
وقال المصدر إن الضابط السابق، الذي أُلقي القبض عليه، لم يعترف حتى الآن بطبيعة الاتفاق الذي أبرمه مع الإسرائيليين، والذي أتاح لعدة مئات منهم امتلاك أراضٍ في سيناء، مؤكداً أن "استكمال التحقيقات كفيل بكشف دوافعه وحقيقة صلاته وأبعادها".
يذكر أن السلطات المصرية تمنع امتلاك الإسرائيليين أي عقارات في سيناء منذ تحريرها سنة 1982 من الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر 15 عاماً، كما تضع قيوداً مشددة على بقية الجنسيات الأجنبية خوفاً من تسلل إسرائيليين مستفيدين من حملهم جنسيات أخرى لشراء أراضٍ في شبه الجزيرة الملاصقة للحدود الشرقية لمصر
وقالت إذاعة إسرائيل باللغة العربية ان أجهزة الأمن المصرية تواصل تحقيقاتها لكشف أبعاد الشبكة التي شكلها المتهم، والتي لا تستبعد السلطات توجيه تهمة التخابر مع إسرائيل إلى أعضائها.
وتتركز الأراضي التي باعها اللواء السابق في مناطق شرم الشيخ وطابا ودهب بجنوب سيناء.
وقالت تقارير صحفية ان أجهزة الأمن المصرية انزعجت بشدة من وقائع القضية، إذ إن اللواء السابق زار إسرائيل عدة مرات بعد إحالته إلى التقاعد، وأسس بعد عودته شركة تخصصت في بيع أراضي شبه جزيرة سيناء لإسرائيليين، ونفذت بالفعل صفقات في هذا الإطار تجاوزت الألفي قطعة، وهو ما جعل السلطات المصرية لا تستبعد اتهامه وعصابته بالتخابر مع إسرائيل.
وقال مصدر مطلع إن التحقيقات جارية حاليا مع زعيم الشبكة وأحد معاونيه، بينما تمكن متهم ثالث من الفرار إلى لندن، متوقعا أن تَحسم التحقيقات طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم وهل ستتضمن "التخابر مع جهة أجنبية" أم لا.
وأوضح أن المتهمين تحايلوا على القانون الذي يضع قيوداً مشددة على بيع أراضي سيناء للأجانب، كما أخفوا جنسية مشتري الأراضي، زاعمين أنهم من بعض الدول الأوروبية.
وقال المصدر إن الضابط السابق، الذي أُلقي القبض عليه، لم يعترف حتى الآن بطبيعة الاتفاق الذي أبرمه مع الإسرائيليين، والذي أتاح لعدة مئات منهم امتلاك أراضٍ في سيناء، مؤكداً أن "استكمال التحقيقات كفيل بكشف دوافعه وحقيقة صلاته وأبعادها".
يذكر أن السلطات المصرية تمنع امتلاك الإسرائيليين أي عقارات في سيناء منذ تحريرها سنة 1982 من الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر 15 عاماً، كما تضع قيوداً مشددة على بقية الجنسيات الأجنبية خوفاً من تسلل إسرائيليين مستفيدين من حملهم جنسيات أخرى لشراء أراضٍ في شبه الجزيرة الملاصقة للحدود الشرقية لمصر
