ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 2

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 2

    مُساهمة  Admin في 2009-09-03, 07:48

    التفتيش
    مادة (15)
    لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .
    مادة (16)
    لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .
    وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .
    مادة (17)
    لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .
    مادة (18)
    يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .
    ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .
    ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
    مادة (19)
    فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .
    مادة (20)
    لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :
    1- مناطق الأعمال العسكرية .
    2- مناطق الحدود .
    3- مناطق السواحل .
    4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
    الباب الثانى
    التحقيق
    الفصل الأول
    عام
    مادة (21)
    على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .
    مادة (22)
    يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
    1- كافة جرائم القانون العام .
    2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .
    3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .
    4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
    الفصل الثانى
    تحقيق القائد
    مادة (23)
    للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .
    وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :
    1- صرف النظر عن القضية .
    2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .
    3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .
    4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .
    5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .
    أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .
    مادة (24)
    تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.
    الفصل الثالث
    النيابة العامة العسكرية
    مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
    يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 .
    مادة (26)
    أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .
    مادة (27)
    للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .
    الفصل الرابع
    اختصاص النيابة العسكرية
    مادة (28)
    تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .
    مادة (29)
    تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :
    1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
    2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
    3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
    وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .
    مادة (30)
    تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .
    مادة (31)
    تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
    مادة (32)
    تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن .
    الفصل الخامس
    الحبس الإحتياطى والإفراج
    مادة (33)
    يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
    مادة ( 34)
    على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
    وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .
    مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)
    ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .
    مادة (36)
    للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
    ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .
    مادة (37)
    الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .
    وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .
    الفصل السادس
    في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
    مادة (38)
    إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
    ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
    مادة (39)

      الوقت/التاريخ الآن هو 2017-09-27, 05:51