ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا

    مُساهمة  Admin في 2009-08-30, 06:19

    أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا
    --------------------------------------------------------------------------------
    (1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959.
    اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال السيادة .

    ( عدم دستورية )
    ( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
    ( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)

    (2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء الحضانة .

    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )

    (3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر .

    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
    ( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
    ( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )

    (4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً .

    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )

    (5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .

    ( رفض الدعوى )
    ( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )

    (6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.

    (عدم الاختصاص )
    ( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
    ( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )


    (7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .

    (رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )


    (Cool المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
    (عدم دستورية )
    ( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
    ( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )

    (9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .

    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)


    " المحكمة الدستورية العليا "
    (10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب .
    غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .

    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
    وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )

    (11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.

    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )

    (12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار منه أن يعدل الجداول الملحقة به .

    ( رفض الدعوى )
    (القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )

    (13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
    المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.

    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )

    (14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .

    ( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
    ( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
    ( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)

    (15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .

    ( عدم دستورية)
    ( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )

    (16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
    - الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة الطوارىء .

    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)

    (17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

    ( عدم دستورية )
    ( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
    (القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)

    (18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
    رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل عدم وجود هذا القيد.

    ( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة 4/5/1985)

    (19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح فى الثانوية العامة .

    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )

    (20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .

    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)

    (21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة 1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح .

    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )

    المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
    (عدم دستورية )أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض .
    ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
    ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات .

    ( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)

    (22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
    ( رفض الدعوى )
    البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون - و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إسرائيل .

    (\

      الوقت/التاريخ الآن هو 2018-09-22, 11:53